انجمن علوم سیستم های ایران
سؤال مرکزی در دانش اقتصاد بخش عمومی این است که “دولت چه موقعی باید در اقتصاد مداخله کند؟”. اقتصاد بخش عمومی سنتی، چارچوبی قوی برای پاسخ به سؤال مذکور و دیگر سؤالاتی مانند اینکه چگونه سیاست ها، رفاه اجتماعی را حداکثر خواهند کرد و یا چگونه باید از پیامد های ناخواسته و حاشیه ای سیاستها اجتناب کرد، فراهم کرده است. با این حال،اهمیت بینش های روانشناختی آنقدر زیاد است که باید به طور عمیق تر و در سطح گسترده تر در اقتصاد بخش عمومی به کار بسته شود.
کتاب “سیاست گذاری و انتخاب: اقتصاد بخش عمومی از دریچه اقتصاد رفتاری” اولین کتابی است که به طور منسجم به حوزه بین رشته ای اقتصاد رفتاری بخش عمومی پرداخته است. کتاب مذکور در سال 2011 به چاپ رسیده و در سال 1392(2015) به همت مصطفی نصراصفهانی به فارسی برگردان شده و سپس در سال 1396 توسط انتشارات و مرکز اسناد سازمان برنامه و بودجه به چاپ رسید. نویسنده اصلی کتاب سندیل مولایناتان چند سال بعد یعنی در سال 2020 به واسطه کارهایش در حوزه اقتصاد رفتاری جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کرد. انتظار می رود کتاب مذکور توانسته باشد چارچوبی برای استفاده بهتر از روانشناسی جدید و یافته های پراکنده اقتصاد آزمایشگاهی در اقتصاد بخش عمومی، که در واقع مستلزم ادغام دو حوزه علمی است،ارائه کند. ترجمه کتاب کاری بدیع و بسیار ارزشمند است و باید مورد توجه بیشتر سیاستگذاران در حوزه اجرا و اقتصاددانان ایرانی در حوزه علمی قرار بگیرد.
این اثر نوشته سه تن از مؤلفانی است که اضافه شدن هر کدام از آن ها به تیم نویسندگان خود به خود به اعتبار کتاب اضافه می کند. ترکیب نویسندگان از آکادمی و حوزه اجرا باعث شده است که اثری کم نظیر ایجاد بشود. سندیل مولایناتان از حوزه آکادمی در این اثر نقش آفرینی کرده است: کسی که به رغم جوان بودن، استاد تمام دانشگاه شیکاگو است و پیش از آن نیز در دانشگاه های ام آی تی و هاروارد به پژوهش و تدریس اشتغال داشته است. نویسنده دیگر کتاب ویلیام ج. کونگدون است که دکتری اقتصاد خود را از دانشگاه پرینستون دریافت کرده است و از پیشگامان اجرای آموزه های اقتصاد رفتاری در سیاست گذاری عمومی به حساب می آید. کونگدون بنیانگذار “تیم علوم رفتاری و اجتماعی” بود که در دولت اوباما مسئولیت به کارگیری اقتصاد رفتاری با هدف بهبود سیاست های دولت فدرال را داشت. این تیم و بعد ازآن تیم بینش های رفتاری در انگلستان اولین نهادهایی بودند که به کارگیری اقتصاد رفتاری در سیاستگذاری عمومی را به طور نظام مند پیگیری کردند. جفری کلینگ، دیگر نویسنده کتاب، فارغ التحصیل دانشگاه های ام آی تی (دکتری) و هاروارد(کارشناسی) مدتی پیش از آنکه وارد حوزه اجرائی بشود، استاد یار دانشگاه پرینستون بوده است. جفری کلینگ هم اکنون عضو گروه پژوهشی دفتر فدرال پژوهش اقتصادی(NBER) و هم زمان دستیار مدیر اداره بودجه کنگره (CBO) امریکا می باشد. در رزومه اجرایی ایشان دستیار ویژه وزیر کار ایالات متحده و مسئولیت هایی در بانک جهانی وجود دارد.
اقتصاد رفتاری با جزئیات درگیر است و بنابراین اشراف به جزئیات اجرایی برای نویسندگان این حوزه اهمیت بسزائی دارد.اگر چه دو نفر از نویسندگان هم اکنون ارتباط بیشتری با سیاسگذاری در عمل دارند اما چنانچه ذکر آن رفت از نظر آکادمیک هم کم و کاستی ندارند. به همین لحاظ است که می توان کتاب سیاست و انتخاب را کتابی بسیار ارزشمند تلقی کرد. درستی این ادعا با تأییداتی که در مورد کتاب انجام گرفته است هم قابل نشان دادن است. به عنوان مثال، پرفسور منکیو(استاد دانشگاه هاروارد) در باره این کتاب می گوید: “کتاب سیاست و انتخاب،کتابی است که خواندن آن برای همه پژوهشگران بخش عمومی لازم است. منبعی بهتر از این کتاب برای فهم چگونگی کمک کردن رشته نوظهور اقتصاد رفتاری به سیاستگذاری وجود ندارد.
از میان انبوه تأییداتی که کتاب دریافت کرده است مورد دیگری نیز جالب به نظر میرسد. پروفسور تیلر (نوبلیست اقتصاد) در باره این کتاب چنین میگوید: “برای دهه های متوالی،توصیه هایی که اقتصاددانان به دولت ها می کردند یک جعبه ابزار بی خاصیت بود، چون توصیه های آن ها بر مبنای تصویری کاملاً عقلایی از رفتار انسان ها بود. این کتاب به همه نشان می دهد که دانش اقتصادی وقتی با بینش هایی از روانشناسی غنی شود می تواند چقدر قدرتمند تر باشد. اگر محقق اقتصاد بخش عمومی هستید یا در حوزه اجرایی فعال هستید باید این کتاب را همین الان بخوانید ! پشت گوش نیندازید!”
کتاب شامل یک مقدمه مفصل و دو بخش کلی می شود. بخش اول شامل فصل دوم و سوم (گویی مقدمه خود یک فصل حساب شده است) و بخش دوم شامل چهار فصل ، در مجموع هفت فصل کتاب را تشکیل دهند. کتاب دارای دو پیوست نیزاست. بخش اول که عنوان “روانشناسی و بنیان های اقتصاد بخش عمومی” را به خود گرفته است، به تدوین چارچوبی نظری جهت تلفیق روانشناسی در اقتصاد پرداخته است.تأکید این بخش بر “بلوک بندی” مفاهیم اقتصاد رفتاری از یک طرف و بلوک بندی مفاهیم اقتصاد بخش عمو می از طرف دیگر است تا از این طریق تلفیق روانشناسی در اقتصاد بخش عمومی با حداقل پیچیدگی انجام پذیرد،چرا که هم دانش روانشناسی و هم دانش اقتصاد بخش عمومی هر دو بدنه عظیمی از ادبیات را به خود اختصاص داده اند و چنین بلوک بندی جهت سازماندهی تلفیق مذکور نه تنها مفید، بلکه ضروری است. در فصول یک تا سه ابتدا به لزوم اقتصاد رفتاری پرداخته و توضیح داده شده است که چگونه اقتصاد رفتاری می تواند ضعف های اقتصاد استاندارد را جبران کند. سپس به صورت نظری بحث می شود که اقتصاد رفتاری از سه منظر “شناسایی موارد شکست بازار”، “تعریف اهداف سیاستی” و” تجویز پاسخ های سیاستی” می تواند منجر به تغییراتی در اقتصاد بخش عمومی بشود. در ادامه نیز موضوعات بخش عمومی (مالیات بندی،عدم تقارن های اطلاعاتی، کژگزینی و کژمنشی، پیامد های بیرونی و کالاهای عمومی،فقر و نابرابری و …) از سه منظر فوق مورد نقد و بازبینی قرار می گیرد.
بخش دوم با عنوان “اقتصاد رفتاری و اقتصاد بخش عمومی در عمل” شامل چهار فصل می شود. انتخاب فصول با این ایده است که باید “علل” شکست بازار را مبنا قرار داد. مثلاً بحث کژگزینی وکژمنشی، بحث کالاهای عمومی و…همه ریشه در عدم تقارن اطلاعاتی و پیامدهای بیرونی دارند. بنابراین یک فصل به اطلاعات نامتقارن و فصل دیگر به پیامد های بیرونی تخصیص داده شده است و مثلاً داخل فصل اطلاعات نا متقارن به موضوعاتی مانند انواع بیمه ها در چارچوبی که در بخش قبلی طراحی شد( یعنی شناسائی مجدد شکست بازار/تعریف اهداف سیاستی/تجویز پاسخ سیاستی) میپردازد. فصل پنجم به اقتصاد بخش عمومی فقرو نابرابری می پردازد.فصل ششم به مالیات بندی و درآمد، اختصاص داده شده است.
در پایان هم در دو پیوست، چارچوبی برای وارد کردن مباحث رفتاری در مدلهای ریاضی مرتبط با اقتصاد بخش عمومی ارائه شده است.